به نقل از «قدس آنلاین»

اروپا دست به گریبان با کاهش بودجه

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۹۷۶۷

به گزارش قدس آنلاین، روزنامه ایران نوشت:  اوضاع مالی اتحادیه اروپا رو به وخامت رفته و خطر ورشکستگی این بلوک را به تهدیدی جدی برای اعضای آن بدل کرده است؛ به طوری که کارشناسان معتقدند این نهاد در حال حاضر ظرفیت تخصیص بودجه در پروژه‌های ضروری خود را نیز ندارد و تنها با قطع یا کاهش برخی از هزینه‌ها قادر به رهایی از گرداب ورشکستگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هشدار درباره این بحران در حالی زنگ خطر را برای سران کشورهای قاره سبز به صدا درآورده که با تداوم بحران اوکراین و تحریک غرب برای فاصله گرفتن کی‌یف از میز مذاکرات، بسته‌های حمایتی مالی و تسلیحاتی بلوک اروپایی، باری مضاعف را بر دوش کشورهای عضو این اتحادیه قرار داده است. به گزارش سایت ریانووستی به نقل از نشریه آلمانی هاندلسبلات، توالی شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی و پس از آن آغاز جنگ در شرق اروپا، مهاجرت و بحران انرژی نه تنها کشورهای این قاره بلکه بیشتر نقاط جهان را با کسری بودجه روبه‌رو و بسیاری از کشورها را با بدهی‌های سنگین دست به گریبان کرده است.

اروپا که از این غائله در امان نمانده است علاوه بر اینها به دلیل افزایش نرخ بهره‌های بانکی فشار بیشتری را برای تأمین بودجه چندساله خود احساس می‌کند که چشم‌انداز آینده این اتحادیه را کمی تاریک خواهد کرد.

در این شرایط نشریه هاندلسبلات پس از بازنگری بودجه ۲۰۲۴ این اتحادیه و تبیین چهارچوب اقتصادی چند ساله این بلوک از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ نسبت به این بحران هشدار جدی خود را اعلام کرد.

 زمینگیری اقتصادهای بزرگ

آمارها نشان می‌دهد، اقتصادهای بزرگ اروپایی نیز از این شرایط در امان نمانده‌اند؛ شرایطی که در صورت تداوم، کاهش رشد اقتصاد جهانی و تأثیر چشمگیر آن بر بازار جهان را در پی‌خواهد داشت.

شاید برخی کارشناسان تا چند هفته قبل بر این باور بودند که تعیین تکلیف سقف بدهی‌های امریکا کمی از تلاطم بازار جهانی و اروپایی کم کند، اما با وجود حل این مشکل، بحران اقتصادی سایه سنگینی بر سر اروپا انداخته است. آلمان یکی از قدرت‌های اروپایی است که تحت تأثیر شرایط فاجعه‌بار حاکم بر اقتصاد اروپا، برای دومین فصل متوالی گرفتار رکود فنی شده است. در چند ماه گذشته، تورم بالا و بهای انرژی و بحران تأمین مواد اولیه همزمان بخش صادرات و بازار مصرف در این کشور را با چالشی روبه‌رو کرده که سبب نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی آن شده است. در واقع ابعاد مختلف شیوع کرونا و جنگ اروپا مهم‌ترین عواملی است که ژرمن‌ها را به این سطح از تنزل کشانده است. اما اوضاع برای دیگر کشورهای اروپایی بهتر نیست و به نوشته سایت ان دی او، بانک مرکزی ایتالیا نیز به آن معترف شده و اوضاع اقتصادی سرزمین چکمه و اروپا را بیش از هر چیز تحت تأثیر بحران اوکراین، در آستانه وارد آوردن ضربه‌ای اساسی به اعتماد مصرف‌کنندگان تعریف کرده است.

اوکراین بحران‌ساز

در گزارش دستاوردهای اقتصادی سال ۲۰۲۲ اروپا، ایگناسیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا تأثیرات مخرب کشدار شدن جنگ اوکراین را مورد تأکید قرار داد و گفت: «بحران شرق اروپا تأثیر مستقیمی بر بهای انرژی گذاشت که در نتیجه آن بانک مرکزی اروپا مجبور به افزایش نرخ بهره‌های بانکی شد. اما نخستین پیامد خطرناک این تصمیم، کاهش رشد اقتصادی، تورم و همچنین تنزل در توافقات تجاری بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داد و با افزایش اعتراضات، ثبات سیاسی کشورهای قاره سبز را نیز به مخاطره انداخت.» علاوه بر اینها فشارهای امریکا به اروپا برای افزایش کمک‌ها به اوکراین از یکسو بار مضاعفی بر دوش کشورها گذاشت و از سوی دیگر تداوم آن اوکراین را نیز به مذاکره و مصالحه برای پایان جنگ بی‌تمایل کرد.

در این شرایط کشورهای کوچک شرق اروپا نسبت به اعضای بزرگ‌تر اتحادیه اروپا سهم و فشار بیشتری را متحمل شده‌اند؛ فشارهایی که صدای برخی از کشورها مانند مجارستان را درآورد و در برهه‌ای آن را مجبور به قطع کمک‌های تسلیحاتی پرهزینه به اوکراین کرد. با این حال همچنان برخی سران اروپا مانند جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رهایی از رسوایی این بی‌تدبیری حاضر به عقب‌نشینی نیستند و به رغم تهدید رکودی که بیخ گوش اتحادیه اروپا رسیده، خواهان افزایش بودجه کمک به اوکراین حتی با پذیرفتن فشار اقتصادی مضاعف بر کشورهای این بلوک شده‌اند. بورل در سخنرانی اخیرش در توجیه این پیشنهاد گفته بود: «آنچه در صندوق اتحادیه اروپا ذخیره و در حال حاضر برای اوکراین صرف می‌شود بدون شک برای هر کشور دیگری از اعضای این اتحادیه در موقعیت مشابه صرف خواهد شد. این رقم اما در حال حاضر کفاف هزینه‌های کمک‌های نظامی به اوکراین را نمی‌دهد و افزایش سقف آن ضروری است.» اما به باور کارشناسان، تداوم این شرایط نه تنها اندوخته‌ای برای بحران‌های آینده اتحادیه فراهم نمی‌آورد که می‌تواند آن را به ورطه نابودی بکشاند.

لزوم اصلاح سیاست‌ها

پیش‌بینی می‌شود، ظرف چهار سال آینده بودجه اتحادیه اروپا در بخش‌های تحقیقاتی، اختراعات، کشاورزی و بهداشت و انرژی سبز به طرز فاجعه‌باری کاهش یابد. بدون شک کارشناسان اقتصادی تنها راهکار خروج از بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را کاهش ۱۵ میلیارد دلاری هزینه‌های این نهاد در هر سال می‌دانند مگر آنکه منبع درآمدی جدید برای خروج از این شرایط فراهم شود. در حال حاضر افزایش نرخ بانکی، بازپرداخت اقساط را دشوارتر کرده و بدهی‌های پرداخت نشده سبب تنزل شدید نقدینگی این اتحادیه شده است و به عبارت دیگر بودجه اتحادیه اروپا برای پروژه مشترک و توافق شده به اتمام رسیده است. اقتصاددانان معتقدند، اگر اتحادیه نتواند مدیریتی بر هزینه‌های فعلی داشته و همچنین نتواند منبع جدید درآمدی نیز برای خود دست و پا کند بدون شک این بحران اقتصادی و ورشکستگی نه تنها نسل فعلی اروپا بلکه نسل‌های بعدی را نیز با کوه بدهی‌ها به چالشی ویرانگر خواهد کشاند. تحلیلگران نشریه آلمانی هاندلسبلات معتقدند، در حال حاضر فهرست هزینه‌های اتحادیه اروپا که اوکراین سهم قابل توجهی در آن دارد، نشان می‌دهد این نهاد با این شرایط هرگز قابلیت بدل شدن به یک قدرت ژئوپلیتیکی را نخواهد داشت مگر آنکه اصلاحاتی صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا روزنامه ایران بحران مالی ویروس کرونا اتحادیه اروپا حال حاضر هزینه ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی